هليل: «قاضي القضاة» تدعم شهادة «حلال» التي أصدرتها «المواصفات»

-A A +A

 

هليل: «قاضي القضاة» تدعم شهادة «حلال» التي أصدرتها «المواصفات»

أكد سماحة الدكتور أحمد هليل قاضي القضاة / إمام الحضرة الهاشمية أهمية إصدار تعليمات اعتماد الشهادات الحلال من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، بما يحقق متطلبات الشريعة الاسلامية وباشراف مفتين شرعيين من دائرة الافتاء العام، كما ويحقق متطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك، مقدرا الدور الذي قامت به غرفة صناعة عمان من اجل اصدار مواصفة «حلال» الأردنية، وكذلك اصدار مؤسسة المواصفات والمقاييس لهذه المواصفة.
وبين  أن دائرة قاضي القضاة ستكون داعمة لهذه المواصفة وتطبيقها، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة والصديقة مثل ماليزيا واندونيسيا ودولة الامارات العربية المتحدة التي تطبق مواصفة حلال حاليا.
جاء ذلك خلال افتتاح سماحته لأعمال ورشة نظمتها غرفة صناعة عمان للتعريف بمواصفة «حلال»  أمس، بالتعاون مع مركز حلال الخليجي.
من جهته أكد العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان، أن الاغدية الحلال والمنتجات الحلال اصبحت سوقا عالميا للمسلمين وغير المسلمين، حيث اعترفت العديد من الدول غير الاسلامية بهذا الاتجاه العالمي في نمط الاستهلاك، ووفقا لبعض الاحصاءات فان قيمة سوق الاغذية الحلال في العالم قدر بما يتجاوز الـ 650 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات الحلال بنسبة تصل الى 20% خلال الاعوام القادمة، بينما ستضاف قطاعات حلال أخرى مثل الادوية والسياحة والازياء الاسلامية ومستحضرات التجميل.
واوضح الحمصي أن أهمية هذه الورشة تأتي للتعريف والتسويق للمنتجات الحلال وتبني الحصول على شهادات الحلال العالمية والمحلية، من خلال تأهيل المصانع الأردنية للحصول على جميع الشهادات والعلامات التي تساعدها على تطوير منتجاتها وزيادة صادراتها، حيث حرصت الغرفة على دعم منتسبي الغرفة للحصول على هذه الشهادات. 
وبين أن الهدف من عقد هذه الورشة هو للارتقاء بصناعة حلال  في الأردن لزيادة تنافسيتها للمنتجات المثيلة الاخرى وايجاد صيغة دولية عبر الاتفاقيات الدولية لتسهيل عبورهذه المنتجات لأسواق الدول المختلفة وتداولها بموجب أسس ومعايير ثابتة غير مختلف عليها حسب الرأي الشرعي والفقهي.
وقال الدكتور حيدر الزبن مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس، أن المؤسسة قد قامت باستحداث مشروع منح شهادة وشعار الحلال الاردني للاغذية ووضعت تعليمات خاصة بمنح الشهادة، بحيث تكون هذه الشهادة اعترافا من طرف ثالث محايد بأن المنتج ونظام الانتاج يحققان متطلبات الشريعة الاسلامية ويخلوان من المواد المحرمة شرعا.
وأضاف أنه يشترط للحصول على شهادة «حلال» الالتزام بتطبيق متطلبات المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للاغذية الحلال وتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية الاردنية والقواعد الفنية الاردنية والتشريعات ذات العلاقة بالاغذية سارية المفعول الصادرة عن الجهات الرسمية، مشددا على أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني والتطوير السريع الذي تشهده هذه الصناعة مما يدفع الجهات الرسمية الى وضع استراتيجية تتوافق مع التطور الذي تشهده الصناعة الاردنية.
وأوضح أحمد الخضري نائب رئيس جمعية المصدرين الاردنيين / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان، أن الزيادة المتوقعة في عدد المسلمين في العالم وانتشار ثقافة الحلال خاصة لدى الجاليات المسلمة المقيمة في الدول غير الاسلامية سوف ينعكس ايجابا على ضرورة الالتزام بقوانين الحلال المعترف بها مما سيفتح المجال أمام صادراتنا الوطنية الواجب حصولها على شهادة الحلال لدخول هذه الاسواق.
ولفت الى أن الجمعية قد شاركت في معرض سيال الغذائي حيث تم تنظيم مؤتمر على هامش المعرض حول تطبيقات الحلال والاجراءات الواجب اتباعها للحصول على تلك الشهادة، حيث تبين ان الحكومة الكندية قد اصدرت تشريعا يتطلب ضرورة التأكد من مصداقية الجهة المانحة لشهادة الحلال، حيث لوحظ أن هناك عددا من الشركات تقوم بوضع شعار حلال دون الحصول على التوثيق القانوني.

 

المصدر: http://www.alrai.com/article/782625.html